أكد عدد من أعضاء «الشورى» أن هيئة الرقابة والتحقيق تعاني من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية معها، وعدم وجود مراجع داخلي في بعض الجهات الحكومية، ولفت أحدهم إلى أن تقرير الهيئة كشف عن تعثر وتأخر أكثر من 2600 مشروع حكومي، وطالب آخر بإعادة النظر في مصطلح «ظاهرة» انتشار المخدرات بين المعلمين.
وطالب عضو المجلس محمد العقلا بإنشاء مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة، يعمل على التنسيق بين تلك الجهات في سبيل توحيد الجهود في مواجهة الفساد.
وبين اللواء عبدالله السعدون أن تقرير الهيئة كشف وجود أكثر من 2000 مشروع حكومي متعثر، وأكثر من 600 مشروع حكومي متأخر في التنفيذ، إضافة إلى وجود نحو 3197 مشروعاً حكومياً تحت التنفيذ، وطالب بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الخالدي بأن تعيد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية النظر مع هيئة الرقابة والتحقيق حول ما أدرج في التقرير بوجود ظاهرة انتشار المخدرات بين المعلمين، مؤكداً على الهيئة واللجنة إعادة النظر في كلمة «ظاهرة» وأن يكون هناك ما يثبت ويؤكد أن مثل هذا الأمر أصبح ظاهرة لدينا.
وطالب عضو المجلس محمد العقلا بإنشاء مجلس تنسيقي بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمباحث الإدارية والمباحث العامة، يعمل على التنسيق بين تلك الجهات في سبيل توحيد الجهود في مواجهة الفساد.
وبين اللواء عبدالله السعدون أن تقرير الهيئة كشف وجود أكثر من 2000 مشروع حكومي متعثر، وأكثر من 600 مشروع حكومي متأخر في التنفيذ، إضافة إلى وجود نحو 3197 مشروعاً حكومياً تحت التنفيذ، وطالب بالتأكيد على أن يكون هناك جانب إشرافي على تنفيذ تلك المشاريع.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الخالدي بأن تعيد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية النظر مع هيئة الرقابة والتحقيق حول ما أدرج في التقرير بوجود ظاهرة انتشار المخدرات بين المعلمين، مؤكداً على الهيئة واللجنة إعادة النظر في كلمة «ظاهرة» وأن يكون هناك ما يثبت ويؤكد أن مثل هذا الأمر أصبح ظاهرة لدينا.